بسبب التهور وسوء التقدير.. شرطيون يُعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية بعد إفشائهم أسرارا مهنية عبر اليوتوب

 

قاد التهور، وسوء التدبير وغياب الحكمة، شرطيين من مناطق مختلفة، إلى أخطاء مهنية جسيمة، تمثلت في خرق واجب التحفظ، وإفشاء أسرار مهنية.

هؤلاء الشرطيون، وهم من رتب مختلفة، حسب ما تتبعته جريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية، صرحوا، أمام الملأ، وعبر قنوات مواقع التواصل الاجتماعي، بتصريحات تتضمن معطيات ومعلومات مشمولة بالسر المهني، بقوة القانون، وهو ما من شأنه أن يضعهم في ورطة حقيقية، في حال ما إذا ارتأت الجهات المسؤولة، سواء إدارية كانت أو قضائية، تطبيق ما ينص عليه القانون في هذا الصدد.

فالنصوص القانونية الجاري بها العمل، تلزم موظفي الدولة، مهما كانت صفاتهم أو مسؤولياتهم أو انتماءاتهم، وليس رجال الأمن وحدهم فحسب، بكتمان السر المهني، والتحفظ، وتفادي السقوط في ارتكاب الأخطاء المهنية الجسيمة.

ما أقدم عليه هؤلاء الموظفون، وبصرف النظر عما إذا كانوا قد تعرضوا فعلا لشطط من طرف السلطة الإدارية المباشرة أم لا، فإن الفيديوهات التي نشروها تُحسب عليهم لا لهم، في نظرنا المتواضع طبعا، وكان من الأحرى بهم، أن يتقدموا بتظلماتهم عبر القنوات الإدارية المنصوص عليها، أو طرق أبواب القضاء، لأن اللجوء إلى القضاء أسلوب حضاري لا يُعاقب عليه، وأن المغرب دولة مؤسسات، وليست بلاد فوضى حتى يتقدم كل من هب ودب من رجال الأمن، ليخرق واجب التحفظ ويُفشي أسرارا للدولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وينادي “حموشي” كأيها (سيفيل) عادي بسيط. 

على بعض رجال الأمن، أن يعيدوا قراءة العقود التي تربطهم بالمديرية العامة للأمن الوطني، وأن يراجعوا ماذا يقول القانون في هذه مثل النوازل، ففي ذلك أبلغ شرح وتفسير، لمن لا زال يجهل ضوابط عمله، وقواعده العامة، وهؤلاء، بكل تأكيد، مجرد أقلية معدودة على رؤوس الأصابع، فأمننا الوطني، ولله الحمد، يتوفر على كفاءات وأطر من شتى الرتب والأعمار، يعرفون جيدا ما لهم وما عليهم، يلتزمون بواجب التحفظ، وكتمان السر المهني، والتقيد بجميع الضوابط الجاري بها العمل في جهاز الأمن.

 

شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني