المجلس الوطني للصحافة يُفجر حربا ضروسا بين المهنيين وهذه آخر تطورات الوضع

أعلنت لائحتا “التغيير” و”الوفاء والمسؤولية” اللتان يترأسهما على التوالي كل من علي بوزردة وعبد الصمد بن شريف، والمرشحتين لانتخابات المجلس الوطني للصحافة المزمع إجراؤها يوم 22 يونيو 2018، عن جملة مما يعتبرانها خروقات خطيرة من شأنها المس بمصداقية الانتخابات المقررة، ونتائجها.

وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ في الموضوع، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن “هذه الانتخابات تجري وفق قرار للجنة الإشراف وليس بمقتضى مرسوم وزاري كما يقتضي القانون ذلك؛ مما يجعل اللائحتان تتساءلان عن الأسباب التي جعلت السلطة الحكومية ممثلة في وزارة الثقافة والاتصال تتخلى عن مهامها في إصدار مرسوم ينظم هذه الانتخابات وذلك لفائدة لجنة مهمتها الإشراف وليس وضع قرار يخص تنظيم هذه الانتخابات التي تشارك فيها نقابة هي عضو في اللجنة، في ضرب صارخ لمبدأ الحياد والاستقلالية والنزاهة”. 

واستطرد البلاغ معددا الخروقات المسجلة، أن “اللجنة اشترطت بطاقة 2017 لتحديد الهيئة الناخبة علما أن الانتخابات تجري في 2018، مسجلتين غياب إستراتجية تواصلية منذ بداية المسلسل لشرح مختلف الأطوار التي مر منها التحضير لإخراج المجلس، كما تعتبران  أن عدم اعتماد مقاربة تشاركية فعلية خاصة في عهد وزير الاتصال السابق  شكل ضربة قاضية للمنهجية الديمقراطية التي طالما ادعت عدد من الأطراف بما في ذلك الوزير السابق  الدفاع عنها وتبنيها في مختلف المشاريع المرتبطة بقطاع الصحافة.

وأكد البلاغ أن فئة عريضة من الصحافيات والصحافيين عبروا عن رفضهم الخضوع لنمط الاقتراع باللائحة المغلقة باعتباره نمطا لا ديقراطيا ولا دستوريا ويعبر عن رغبة في الإقصاء تم وضعه من لدن أطراف رغبتها وهاجسها الوحيدين هو الاستيلاء على مقاعد المجلس  بمختلف الأساليب والطرق.

واستنكر البلاغ وضع معيار إقصائي يتمثل في 15 سنة كأقدمية ضرورية، وبالتالي تم إقصاء جيل بكامله من هذه الاستحقاقات  باعتماد منطق يغفل التحولات العميقة والمتسارعة التي يعرفها القطاع، خاصة الصحافة الإلكترونية والإذاعات الخاصة؛ مسجلة في ذات الوقت إقصاء لجنة الإشراف لعدد كبير من الصحافيين المعتمدين بالمغرب والعاملين بمكاتب وكالة المغرب العربي للأنباء بالخارج وبالمنابر الإعلامية الدولية.

وأكدت اللائحتان أن هذه الانتخابات تجرى في ظروف استثنائية لم تراعي فيها اللجنة لا الشهر الفضيل ولا فترة عيد الفطر ولا منافسات كأس العالم بروسيا التي يغطيها عشرات الصحافيين المغاربة الذين تم حرمانهم من حق التصويت.

وشددت اللائحتان على أن أي إصلاح لقطاع الإعلام بكل مكوناته بما في ذلك الإعلام العمومي بحب أن يبقى خارج وفوق  التجاذبات الإيديولوجية والحسابات الساسيوية والأجندة المصلحية التي تخلط بين المصالح العامة والمصالح الشخصية.

هذا وأعلنت لائحة “التغيير” ولائحة “الوفاء والمسؤولية” مساندتهما للطعون الاستعجالية التي تقدم بها صحافيون من وكالة المغرب العربي للأنباء، واضعتين ثقتهما الكاملة في القضاء لتصحيح المسار ووضع حد للاختلالات المسجلة، مع احتفاظهما بحقهما في اتخاذ الموقف المناسب في التعامل مع مختلف التطورات والمستجدات، بما في ذلك اللجوء إلى طعون جديدة أمام القضاء الإداري الاستعجالي ورفع عرائض إلى المحكمة الدستورية والمقاطعة إن اقتضى الحال مع تحميل الحكومة المسؤولية كاملة عن هذه الاختلالات. 

ويأتي هذا البلاغ شديد اللهجة، بمثابة الرد غير المباشر على بلاغ سابق أصدرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فتحت فيه نيران مدفعيتها على خليل الهاشمي الإدريسي، مدير لاماب، والذي جاء فيه أن النقابة الوطنية للصحافة “تتابع باستنكار شديد، الممارسات التي يقوم بها المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشمي الإدريسي، والذي عَمّمٓ على الصحافيين في هذه المؤسسة العمومية، مطبوعاً للتوقيع عليه، لإرساله إلى المسؤولة عن القسم القانوني، قصد توكيل مطلق لمحامي الوكالة، من أجل الطعن في عمل لجنة الإشراف عن انتخابات المجلس الوطني”.

وأضاف البلاغ “كما لجأ هذا المدير إلى تكليف صحافيين من الوكالة لرفع دعاوى ضد عمل لجنة الإشراف، التي يرأسها قاض منتدب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن وزارة الاتصال وممثل عن جمعية هيآت المحامين، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن الهيأة الأكثر تمثيلية للصحافيين وممثل عن الهيأة الأكثر تمثيلية للناشرين”.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن “النقابة تعتبر أن هذا التصرف من طرف المدير العام للوكالة، تدخل سافر وغير قانوني، من طرف مسؤول إداري، في مسلسل انتخابات هيأة ينبغي أن تكون مستقلة، كما تنص على ذلك مبادئ الدستور وكذا القانون المنظم”.

وقالت نقابة الصحافيين « ومن المعلوم أن هذا المسؤول حاول التسلل إلى هذه المؤسسة الخاصة بالتنظيم الذاتي للصحافيين عبر تقديم ترشيحه، ضمن فئة الناشرين، بعدما ادعى أنه مدير نشر مجلة، بيد أن الأمر كان يتعلق بنشرة داخلية تصدرها وكالته ولا ينطبق عليها قانون الصحافة والنشر، وقد رفضت اللجنة هذا الترشيح، الذي جسد المدير العام من خلاله رغبته المستمرة في الالتفاف على القوانين ».

وورد ضمن البلاغ « وقد أبلغت النقابة، كلا من رئيس الحكومة ووزير الاتصال، بهذه الوقائع الخطيرة، التي تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ الحيادية، التي ينبغي أن يتحلى به الموظفون العموميون، وتؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الممارسات اللاقانونية، التي تحاول نسف مسلسل هذه الانتخابات، لمنع إخراج هذا المجلس من الوجود، والذي ينتظره الصحافيون والعاملون في مختلف قطاعات الصحافة والإعلام ».

وأعلنت النقابة « أنها ستعمل بكل الوسائل المشروعة، على الدفاع عن مكسب الصحافيين في مجلس وطني للصحافة، مستقل وذي مصداقية، يحرص على احترام أخلاقيات المهنة ومعالجة القضايا الإجتماعية، وغيرها من صلاحيات المجلس، في التحكيم والوساطة والتكوين وتقديم مقترحات في القوانين المؤطرة وإشكاليات المقاولات والدراسات ».

 

شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني