هل ستواصل الجزائر سخاءها المعتاد اتجاه البوليساريو بعد اقترابها من ركود اقتصادي وسكتة نفطية؟

زربي مراد

شهدت أسعار النفط تراجعا غير مسبوق، حيث انخفض سعر البرميل إلى 34 دولارا، وسط توقعات باستمرار الهبوط خلال الأيام والأسابيع القادمة، وهي المرة الأولى التي يصل فيها سعر النفط إلى هذا المستوى منذ عام 2010.
وتعد الجزائر من الدول التي يعتمد اقتصادها بشكل شبه كلي على عائدات النفط، حيث تشكل المحروقات 98% من الصادرات الجزائرية، وتساهم بنحو 60% من الدخل الوطني، ويقلص انخفاض سعر البرميل موارد الجزائر المالية بنسبة كبيرة.
و بين استمرار انتشار فيروس كورونا، وفشل منظمة “أوبك” في تخفيض إنتاج النفط، وجدت الجزائر نفسها أمام وضعية متأزمة لم تكن في الحسبان، وذلك بظهور بوادر أزمات اقتصادية واجتماعية تهدد الاستقرار، ما فتح أبوب التساؤلات حول كيفية مواجهة هذه الوضعية وتسيير الأزمة.
وفي انتظار انتعاشة أسعار النفط، تجد الجزائر نفسها، وكما يجمع على ذلك خبراء ومراقبون، مضطرة لإعادة النظر في توجهها الاقتصادي والاجتماعي، على أمل تفادي سيناريو الصدمة النفطية الذي عاشته سنة 1988.
وفي هذا السياق، حذر البروفسور مراد برور، الخبير الجزائري في مجال المحروقات والمسؤول السابق في شركة النفط والغاز سوناطراك، من أن انهيار أسعار النفط ينبئ بوضع اقتصادي “حرج” بالنسبة للجزائر بسبب اعتمادها بشكل شبه كلي على عائدات النفط.
و أضاف برور، الخبير في الجيوسياسية في مجال الطاقة، قائلا: “الجزائر معرضة بشكل كبير للتقلبات في سوق النفط بسبب الضعف في تنويع اقتصادها”، مشيرا إلى أن التأثير سيكون قويا للغاية، حيث تقل عائدات المحروقات التي هي أصلا أقل من الاحتياجات، وفي جميع الاحتمالات ستكون هذه الإيرادات في عام 2020 بحدود 34 مليار دولار، وهو مستواها الحالي، وأكثر أو أقل من 20 مليار دولار، بحسب التطورات المحتملة للأزمة.
وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد والخلاف بين السعودية وروسيا، حول مستوى إنتاج النفط، إلى نشوب حرب أسعار، تسببت في انخفاض قيمة خام برنت، وخام غرب تكساس، بحوالي 25 بالمائة، ليتراجعا لأدنى مستوياتهما منذ فبراير 2016، ويسجلا أكبر نسبة خسائر في يوم واحد منذ 17 يناير 1991، حين تراجعت أسعار النفط عند اندلاع حرب الخليج.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني