للنخبة رأي

هل أصبحت الكفالة بديلا عن السجن أم هو حق مكفول للأختين باطما فقط؟!!!

زربي مراد

 

عندما تورط عدد من الوزراء في حكومات إسرائيلية سابقة بتهم الفساد والسرقة مثل، وزير الداخلية أرييه درعي، ووزير الشؤون الإجتماعية السابق موشيه بن عيزري، ووزيري المالية السابقين أبراهام هيرشيرون وشلومو بينزيري، لم تأخذ القضاء “الصهيوني” بهم رحمة وأدانهم بالسجن عقابا لهم على جرائمهم.   

و الأكثر من ذلك، لم تقف مقصلة العدالة عند هذا الحد، بل تجاوزته لتقتص من رئيس الدولة السابق موشيه كاتساف، بعد إدانته بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي، شأنه في ذلك شأن رئيس الوزراء السابق، يهود أولمرت، الذي لم يشفع له شنه لحربين مدمرتين على كل من لبنان وقطاع غزة، و لا حتى شريطه المصور الذي حاول من خلاله دغدغة مشاعر الإسرائيليين بادعائه البراءة من تهم الفساد التي أدين بها، في الإفلات من العقاب. 

وإذا كانت المناصب الرفيعة في دولة الصهاينة، لا تحمي أصحابها أو تعيق إنفاذ القانون في حقهم، فإنه في مغربنا العجيب، يكفي لقب مغنية لكي تمر نار القانون بردا وسلاما على الغارقة في الجريمة حتى أذنيها، كما هو حال سليلة بيت الفن ومن غيرها دنيا باطما.

باطما و شقيقتها، و رغم لائحة التهم الموجهة إليهما في قضية “حمزة مون بيبي” لم تتابعا لحد الآن في حالة اعتقال مثل باقي المتورطين في نفس القضية، في انتقائية غير مفهومة، ما يدفعنا إلى التساؤل حول الاعتبارات التي جعلتهما تلقيان معاملة مختلفة عن باقي المتهمين.

و الواضح أن ثمة تناقض كبير وتعامل بسياسة الكيل بمكيالين في هذه القضية، إذ أن عدم الزج بالأختين معا في السجن وإلزامهما بدفع كفالة قدرها 80 مليون سنتيم، فضلا عن منعهما من السفر خارج البلاد، يحيل على أن التهم الموجهة إليهما خطيرة وإلا لما استمرت محاكمتهما لحد الآن.

و الأكيد أن تمتيع المعنيتين بالسراح المؤقت والاقتصار على الكفالة، ليستوجب إعادة النظر بخصوص محاكمة المغاربة جميعهم، إذ يصبح من حق كل من توفرت له القدرة المادية، أن يدفع الكفالة ليتجنب الاعتقال إذا ما أخذنا بمنطق المحكمة الابتدائية بمراكش.

إن قوة العدالة تتمثل بالأساس في قدرتها على إرساء قواعد التجرد والعمومية في التعامل مع مختلف الخاضعين لمنظومتها بدون أي اعتبار لقيمتهم او مكانتهم المجتمعية او المالية اوالسياسية، كما أن نفاذ القانون يجب أن يكون على قدم المساواة بين الجميع بدون استثناء.

و مما لا شك فيه، أن التعامل مع المتهمتين على قدم المساواة مع باقي أطراف القضية، هو تعزيز للثقة في مسار العدالة ببلادنا،  وإشارة واضحة على أن لا أحد قادر على تجاوز القانون.

أما الإصرار على التعامل مع الأختين بمنطق “هذا ديالنا وهذا ماشي ديالنا”، فهذا لن يساهم إلا في فقدان الثقة في جهاز القضاء.

و لعل ما يثير الدهشة والاستغراب أن ترددا في كل مرة أسطوانتهما المشروخة المتمثلة في الافتخار بانتمائهما لعائلة باطما، متناسيتين أنها ضربتا تاريخ هذه العائلة العريقة فنيا بعرض الحائط ولطختاه بتصرفاتهما اللامسؤولة النابعة من أنانيتهما و طيشهما الصبياني.

قد يظن البعض أننا بصدد التحامل أو نصب المشانق لهذه المغنية، ولكننا لا نريد غير إنفاذ القانون على الجميع و بنفس الدرجة و بدون أي تفرقة او تمييز، أي أن يصبح الجميع أمام القانون كأسنان المشط ليس إلا.

 

آجي تسمع علاش طلقو الكويتي؟؟ ما خفي كان أعظم!!!

 

 

مشعوذ فاس.. غادي يطلق جوادو!!!

 

 

 

صاحب سوابق عطاوه منصب كبير فالدولة.. والعثماني مافراسوش!!!

 

 

مشروع “باب دارنا”.. لغز القضية وورطة رئيس الحكومة!!!

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

loading...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق