الافتتاحية

سؤال للعدل والإحسان: ألسنا في بلد يحكمه ملك اسمه محمد السادس؟

 

في بيانها الصادر عقب الدورة الثالثة والعشرين للمجلس القطري للدائرة السياسية للعدل والإحسان، المنعقد يوم الأحد 20 أكتوبر 2019، عادت شرذمة الفتنة والضلال، إلى المتاجرة باستقرار الوطن، ومحاولة رسم سيناريوهات خطيرة، وكأننا في سوريا أو العراق، مهددين بالطائفية والقبلية والإرهاب والتطرف، وكأن المغرب لا يحكمه ملك اسمه محمد السادس، أدرك جيدا كيف يدير الأزمات، وبكل حكمة وتبصر، والخروج بالمغرب من الكثير من المطبات، مرفوع الهامة، وهو يزداد قوة، كلما تمادى المغرضون في إرجافهم، واستمر المرتزقة في تحريضهم.

مغرب الملك محمد السادس، لا يمكنه أبدا أن يتجه نحو “السيناريوهات المرعبة”، بتعبير جماعة العدل والإحسان، ولا إلى أي أزمة داخلية، بحول الله تعالى وقدرته، فالحكمة والسياسة الرشيدة، هي التي أصبحت منهاج هذا البلد، وهذا بشهادة البعيد قبل القريب، العدو قبل الصديق. 

حتى الدول التي لا تجمعنا بها روابط خاصة، شهدت بقوة الأمن والاستقرار في هذا الوطن، وأشادت بالإصلاحات التي تعرفها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، حفظه الله.

فالمتمعن في المصطلحات التي تحرص الجماعة في كل بلاغاتها وتصريح قادتها، يتبين له أنها تنهل من معجم الإرهابيين في سوريا والعراق، وإلا فما فمعنى الحديث عن “تجبر المتجبرين”، أو “ظلم المتعسفين”، أو “جنون السلطة”، إلا إذا كانت الجماعة تنظر إلى المغرب بنظارة سوداء، وتتوهم نفسها في بؤرة من بؤر التوتر في العالم، وليس ببلد يحظى ملكه ونظامه السياسي بدعم كبير من الشعب، وقادة العالم، وفي المحافل الدولية.

أما اعتبار الجماعة في بيانها بأنها “لن تتخلى عن نهجها في فضح الفساد والاستبداد والاصطفاف إلى جانب الشعب وقضاياه العادلة”، فهذا ليس سوى تهديدا مبطنا، بالاستمرار في إشعال الأزمات وبث الاحتقان في صفوف الشعب، رغم أن ذكاء الشعب المغربي، ليس من السهولة حتى يتم استصغاره.

وحتى تكتمل الباهية، كما يقولون، دعت جماعة الضلال إلى الإفراج عن مسجلين خطرا، ومتورطين في جرائم خطيرة، بدعوى أنهم معتقلو رأي، وتقصد بذلك، قادة الفوضى في الحسيمة، فهل تخريب وإحراق المملتكات الخاصة والعامة، والشروع في قتل عناصر القوة العمومية، تعبير عن الرأي؟

قبحا لهذا الفكر، وتبا لهذه الصلافة الفجة.

 

 

الملك محمد السادس.. يخلق الحدث

 

 

 

 

 

 

loading...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق