في تقرير لها بمناسبة يوم العلم المصادف لـ16 أبريل من كل سنة، أوضحت الرابطة أنه على الرغم من أن الجزائر تحتل مراتب متقدمة بين الدول العربية من حيث إجمالي الإنفاق العام على قطاع التربية والتعليم بميزانية تفوق 700 مليار دينار جزائري، إلا أنها تتواجد في مراتب متأخرة، مشيرة إلى التقرير الصادر عن منظمة “اليونسكو” لسنة 2017 الذي صنّف الجزائر في المرتبة 119 عالميا من بين 140 دولة عربية وأجنبية، من حيث جودة التعليم، في حين أن كل من  تونس والمغرب قد صنفتا ضمن 100 دول الأولى عالميا، فيما احتلت دولة قطر المرتبة الرابعة عالميا فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة.

و قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن قطاع التربية في الجزائر يشهد أزمة خانقة من عدة سنوات بعد فشل كل محاولات الإصلاح في إخراجه من النفق الذي وصل إليه بسبب السياسات التعليمية المرتجلة والمتعاقبة، وتساءلت الهيئة الحقوقية عن جدوى كل هذه المبادرات الإصلاحية إن كانت لا ترقى إلى مستوى الإصلاح الحقيقي البعيد عن الكلام الاستهلاكي الذي لا يفيد في شيء –حسبها-.

وتطرقت إلى ظاهرة الهدر المدرسي، وأوضحت أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى إن 400 ألف طفل يهجرون المدرسة سنويا ولا يتجه منهم إلى التكوين المهني إلا 250 ألف أو أقل، حيث يشكل الانقطاع عن الدراسة في الجزائر أحد أهم الإختلالات الكبرى التي يعاني منها التعليم، ويرتفع نزيف التسرب المدرسي خصوصا في الأرياف لبعد المدارس وارتفاع نسب الفقر، مشيرة إلى أن ظاهرة الأطفال المتشردين تشهد تناميا رهيبا فاق 11000 حالة .

ورصد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في العديد من مناطق الولايات الجزائرية ، بأن القاعات الدراسية في بعض المدارس الابتدائية غير صالحة بالمرة ، كما ان  المدارس الموجودة بالأرياف غير مرتبطة اما بشبكة الكهرباء أو المياه أو الغاز للتدفئة أو لا توجد بها دورات مياه، وغياب الطب المدرسي بالمدارس ، بالإضافة إلى مسألة الاكتظاظ داخل الفصول إذ يصل عدد التلاميذ داخل الفصول إلى حوالي 48 تلميذا، وهو الأمر الذي يزيد في فشل المنظومة التعليمية بالجزائر.

وانتقدت الهيئة ظاهرة اللجوء للدروس الخصوصية وقالت إنها “أصبحت كسرطان ينهش المجتمع الجزائري بدون رحمة، حيث تسيطر هذه الظاهرة على الوضع التعليمى الحالي لضعف المدرسين داخل المدارس العمومية وعدم أداء مهامهم بالشكل المناسب. وقالت الرابطة إنها “رصدت في العديد من المناطق ظاهرة جمع أكثر من 100 تلميذ في مستودع لا تتوفر شروط الدراسة ويتكفل بهم أستاذ بأثمان غالية جدا، ما يجعل الأسر تضطر إلى إرغام أبنائها على الانقطاع عن الدراسة أو يغادر هو بنفسه بعد شعوره بالفشل مما يجعله يلتحق بالشارع مبكرا”.

ودعا المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ، من خلال السعي وراء إصدار قانون يجرم الدروس الخصوصية والذي من شأنه وضع حد لهذه الظاهرة، كما هو الأمر بالنسبة لتجريم الغش في الامتحانات الرسمية والمسابقات المهنية.كما وجهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة لوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، دعت من خلالها إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة عن طريق تجريم الدروس الخصوصية في التعليم، مؤكدة أن هذا الإجراء من شأنه ضمان فرص التكافؤ بين أبناء الأغنياء وأبناء الفقراء على مستوى النتائج والارتقاء .